قانون حمایت خانواده در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۲ در روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۳۵ منتشر و از تاریخ ۷/۲/۱۳۹۲ لازم الاجراء گردیده است.
مطابق تبصره های ماده یک این قانون دادگاه های عمومی و دادگاه های خانواده ( پس از تشکیل ) صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را داشته و این دعاوی در ماده ۴ این قانون طی ۱۸ بند احصاء گردیده است. از جمله این دعاوی امور مربوط به جهیزیه، نفقه زوجه و تمکین و نشوز می باشد که صرف نظر از تقویم آن کلاً در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفته است. لیکن ملاحظه می گردد این نوع دعاوی هنوز در شوراهای محترم حل اختلاف مطرح شده و به آن ها رسیدگی می شود.
ممکن است گفته شود این نوع دعاوی با توجه به تقویم آن ممکن است در صلاحیت دادگاه و یا شورا قرار گیرد.
در پاسخ ما می گویم با توجه به احصاء کلیه دعاوی خانوادگی در این ماده قانونی و این که بعضی از این دعاوی ما نند تمکین غیرمالی بوده و تقویم نمی گردد و اینکه قانون حمایت خانواده در برابر قانون شوراها قانون خاص بوده و تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن آن نیز مؤخر بر قانون و آئین نامه ها شوراهای حل اختلاف می باشد و اینکه در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون شوراها تصریح شده:
ماده ۱۲ : « در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دوماه موضوع را به شوراهای حل اختلاف ارجاع نماید. »
ماده ۱۳ : « شورا مکلف است در اجراء ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام نماید. »
لذا موجبی برای رسیدگی به این نوع دعاوی در شوراهای محترم حل اختلاف وجود ندارد. به نظر می رسد رسیدگی به این نوع دعاوی در شوراها علیرغم وجود و تصریح در قانون حمایت خانواده عمل بر خلاف نص صریح قوانین موضوعه بوده و آراء صادره از جایگاه قانونی برخوردار نمی باشد!!!
*سعید آقاباباگی - وکیل دادگستری
